كانت القيادية في حركة الشعب ليلى حداد ضيفة إذاعة شمس اليوم 17 أكتوبر 2022 حيث ذكّرت بموقف حركة الشعب  من الزيادات المُشطة  في الأسعار وعدم توفر المنتجات الأساسية مُرجحة وجود نية تدريجية لرفع الدعم عبر المرور بقوة. وتابعت أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ليس حلا وأنه على الحكومة أن تكون شفافة وتفصح عن شروط هذا الاتفاق متسائلة " على ماذا تم التفاوض وهل أعطى الشعب صكّا على بياض لهذه الحكومة؟ لماذا هذا التكتم والغموض ولماذا لم تخرج الحكومة للرأي العام للإعلان عن التنازلات التي تم تقديمها ؟ نسبة الفقر والعجز تتفاقم ويوجد احتقان اجتماعي كبير. في النهاية التونسي هو من يدفع فاتورة الزيادات المجحفة، نقول اليوم الرئيس لا تكفي الإصلاحات السياسية ويجب للأولوية أن تكون الملفين الاقتصادي و الاجتماعي. فشلت حكومة نجلاء بودن فشلا ذريعا رغم احترامي لرئيسة الحكومة. غياب تام لوزراء المالية والاقتصاد والتجارة .. الشعب سيتحرك تلقائيا واذا تواصل هذا الوضع سيكون هناك انفجار اجتماعي. "

 في الجانب السياسي جددت النائبة السابقة اعلان مشاركة حركة الشعب  في الانتخابات التشريعية في جميع الدوائر الانتخابية الا أنّها نفت نية مشاركتها الشخصية في التشريعيات بسبب اضطلاعها بمسؤوليات مركزية في الحركة. وتابعت أنّ الحزب "متجذّر في كلّ الجهات وفي العمق الشعبي" وانطلق أعضاؤه في تقديم تشريحاتهم في مختلف الولايات بعد إتمام جمع التزكيات بأعداد فاقت حتى الحد الأدنى  المطلوب وهو 400 تزكية لكل عضو، وأرجعت المحامية والسياسية ذلك للسمعة التي اكتسبتها الحركة في برلمان 2019 وعملها الموفق في الكتلة الديمقراطية، مُتوقعة نجاحا لحزبها في الانتخابات وتكوينه لكتلة قوية وفاعلة في البرلمان القادم.

"لا يعود عدم تشرحي للقانون الانتخابي الذي فرض عدم ممارسة مهنة أخرى، بل هو قرار حزبي لأنني أخذت فرصتي في البرلمان السابق واليوم الأولوية لمناضلينا في الجهات والمعتمديات لأن الانتخابات ستكون على الأفراد. بدر الدين القمودي كان أول مرشح قدم ملفه اليوم عن جهة سيدي بوزيد كما سيترشح النائب السابق حاتم البوبكري. لن يترشح كلّ من هيكل المكي وزهير المغزاوي. (...) لنا مفاجأت كبيرة والعديد من الكفاءات النسائية ستقدمن ترشحهن."

من جهة أخرى، أكدت القيادية في حركة الشعب أن تقدم الأحزاب للانتخابات دليل على أنه لا حياة سياسية دون أحزاب وأن هذه المكونات السياسية هي فقط التي يمكنها تقديم رؤية وبرنامج وليس الأفراد، مشيرة الى أن محاسبة الأفراد لن يكون لها تأثير بينما محاسبة الأحزاب ستكون أكثر نجاعة لأنّ المواطنين لن يصوتوا للأحزاب في الانتخابات القادمة تحميلا للمسؤوليات. وذكرت السياسية أن حركتي الشعب وتونس الى الأمام توجهتا بمطلب لاجتماع مع هيئة الانتخابات لايضاح الالتباس المتعلق بمشاركة الأحزاب في الحملة الانتخابية، كاشفة أنّ الهيئة أوضحت لهم العديد من المسائل وتم الاتفاق على اصدار دليل حول الانتخابات مُشددة على أن الدستور والقانون الانتخابي لا يمنعان مشاركة الأحزاب.

 وأكدت أنه يوجد برنامج موحد للحركة ينص على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي وإصلاح المؤسسات العمومية وعدم التفويت فيها وتنقية المناخ السياسي وأخلقة العمل السياسي، وسيكون من جهة أخرى لكل مرشح برنامج فردي يحمل التفاصيل المتعلقة بجهته.

واعتبرت السياسية المساندة لمسار 25 جويلية أن المسيرات المعارضة التي خرجت يوم 15 أكتوبر لم يشارك فيها سوى عدد قليل مما يدل على افلاس هذه الأطراف السياسية التي حاولت حشد أنصارها لأسابيع للمشاركة ثم فشلت وظهر حجمها الحقيقيّ، معلقة أن الشعب بيّن أنه لن يعود للوراء معلقة أن من خرجوا للاحتجاج هم قواعد حركة النهضة الذين يدافعون على عودتهم لنفوذهم داخل الدولة والامتيازات التي تحصلوا عليها داعية هؤلاء الى الخروج بأخف الأضرار لأن الشعب لفظهم وطردهم.

ع.ق